الفصل العاشر ( ى ) فصل في تحقيق حال التناقض ومراتب أصنافها في أقسام الصدق والكذب المتعين وغير المتعين « 1 » إن وقوعنا إلى المنحرفات كان بسبب بياننا للفرق بين كون القضية كلية وبين كونها كلية الموضوع ، فبان « 2 » فيما بين ذلك أن المهملات ليست في حكم المحصورات الكلية وأنها في حكم المحصورات الجزئية ، وهي « 3 » الأولى بها أن تسمى داخلة تحت المتضادة ، « 4 » وأنها تصدق في الممكنة معا ولا تكذب البتة في موضع « 5 » معا . وتأمل ذلك في المواد الثلاث . فلما « 6 » تمادى بنا الكلام في بيان ذلك احتجنا إلى أن نعرف أن الحصر يجب أن يقع في الحكم من غير تناول للمحمول أيضا ، واحتجنا أن نبين أن تناوله للمحمول « 7 » كيف يكون ، ووقعنا إلى المنحرفات وتأملنا حال الصدق والكذب فيها . فلنرجع الآن إلى غرضنا فنقول : إن أول ما يجب أن يعرف من حال الإيجاب والسلب حال التناقض الذي يوجب لصورته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة بعينها أو بغير عينها لا لأجل مادة دون مادة . وهذا لا يكون بين « 8 » المتفقين في الكم ، فقد تكذب الكليتان منهما « 9 » وتصدق الجزئيتان « 10 » فلا تتناقضان ، « 11 »

--> ( 1 ) وغير المتعين : ساقطة من د . ( 2 ) فبان : + لك س . ( 3 ) وهي : + التي د ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه‍ ( 4 ) المتضادة : المضادة سا ، ع ، عا ، م . ( 5 ) موضع : موضوع ن ، ى . ( 6 ) فلما : فكما د ، ن . ( 7 ) للمحمول ( الثانية ) : ساقطة من ع ، عا ، م . ( 8 ) بين : ساقطة من د . ( 9 ) منهما : بهما ه‍ ( 10 ) الجزئيتان : الجزئيات س ( 11 ) فلا تتناقضان : ولا تتناقضان ع .